القاهرة تقدم تسهيلات للمستثمرين لتأسيس فنادق جديدة

القاهرة - واصلت الحكومة المصرية حفز الهمم الاقتصادية عبر قرارات تشجع على الاستثمار بعيدا عن محنة أسعار الفائدة، التي قفزت بشكل كبير منذ تحرير سعر صرف الجنيه بمعدلات تقوض تدشين المشاريع الجديدة.

وتوصلت وزارتا المالية، والسياحة والآثار إلى اتفاق لإطلاق مبادرة تمويلية بفائدة 12 في المئة لإنشاء غرف فندقية جديدة لدفع رجال الأعمال المحليين إلى الاستثمار السياحي، لاستقبال المزيد من الزوار.

وجاء ذلك بعد أن قررت السلطات في نهاية مارس الماضي إتاحة ما يعادل 2.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد عن 15 في المئة كمبادرة دعم للقطاعات الإنتاجية، أخذا في الاعتبار ارتفاع الفائدة.

ويبلغ سعر الفائدة المحدد في مارس الماضي من البنك المركزي على الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 27.25 في المئة، 28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب، فيما ترتفع معدلات الإقراض بنحو 5 إلى 10 في المئة عن المُعلن.

وناهز إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة الثابتة والعائمة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال الربع الأول من 2024 نحو 4012 غرفة، ليصبح بذلك إجمالي طاقة القطاع 222 ألف غرفة فندقية، حسب اتحاد الغرف السياحية.

وقال نقيب السياحيين المصريين باسم حلقة لـ”العرب” إن “البلاد في حاجة إلى تأسيس غرف فندقية جديدة، ومع ما تملكه، ووجود 200 ألف أخرى تحت الإنشاء لم يستطع المستثمرون إنهاءها، فإن ذلك يؤكد أهمية التمويل الميسر للانتهاء من تلك الوحدات أو إقامة أخرى جديدة”.

وعلى الحكومة زيادة عدد الغرف والطاقة الاستيعابية في هذا المجال، لأن البلاد لديها خطة لمضاعفة عدد السياح الوافدين من 15 مليون في المتوسط حاليا إلى نحو 30 مليونا بنهاية 2028.

وتعمل المبادرة على تشجيع الاستثمار بقطاع الفنادق بالتزامن مع الفرص المتاحة على امتداد سواحل البحرين الأحمر والمتوسط وفي منطقة سيوة بمحافظة الوادي الجديد في الصحراء الغربية، وكل المحافظات التي ترغب في أن تلعب دورا في السياحة الداخلية أو الأجنبية.

وتسبق تلك المبادرة خطة بمختلف المحافظات المصرية لتحديد المناطق التي تصلح لإقامة فنادق وعرضها على المستثمرين ومن ثم تنشيط الاستثمار محليا مع الاستفادة من التمويلات التي تطرحها البنوك تنفيذا للتوجيهات الحكومية.

وأوضح حلقة لـ”العرب” أن المبادرة المزمع إطلاقها تعمل على إحياء الاستثمار في القطاع الفندقي، والذي تعطل خلال السنوات الماضية، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، ثم التطورات العالمية منذ الوباء والحرب في أوكرانيا ثم حرب غزة.

ومع التوسع الخليجي والاهتمام بقطاع الفنادق في مصر تميل الكفة لصالح دول المنطقة، خاصة ما يتعلق بتسريع وتنفيذ المشاريع لوفرة السيولة.

ولكن هذا الوضع لن يعرقل تنفيذ مشاريع بالسوق مع تعدد المناطق الصالحة لتدشين فنادق بسبب اتساع الرقعة المصرية، وبالتالي لا يمكن للخليج وحده تنفيذ المشاريع الفندقية بالبلاد.

ويشهد القطاع السياحي في مصر حالة من التعافي ما يفسح المجال للتوسع في مجال الفندقة، وفق بيانات حصلت عليها “العرب” تتعلق بمعدلات الإشغال في عدد من المدن السياحية والعاصمة القاهرة.

وتبلغ نسب إشغال الفنادق في شرم الشيخ نحو 80 في المئة والغردقة 75 في المئة والقاهرة تصل إلى 56 في المئة، كما بدأت الإشغالات ترتفع في الإسكندرية مع دخول فصل الصيف وتقترب حاليا من 50 في المئة.

ويستبعد خبراء أن تعيد المشروعات السياحية الكبرى في البلاد، مثل رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، ورأس جميلة في شرم الشيخ حال تنفيذها، خارطة تأسيس الفنادق، إذ تتوقف الإنشاءات على المستثمرين واستهداف المدن الجديدة بالدولة.

ومع زيادة عدد السكان واختلاف المناطق السياحية سوف تتعدد المشاريع ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة في قطاع الفنادق، لاستهداف مختلف الفئات.

ومن المتوقع أن تتركز الفنادق الكبرى الفترة المقبلة في محيط منطقة رأس الحكمة والساحل الشمالي لاجتذاب السياحة العربية والأوروبية.

كما توجد مدن جديدة أخرى في حاجة إلى وجود فنادق، مثل المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، لوقوعهما على ساحل البحر المتوسط ويمكن أن تجذب قطاعا عريضا من الزوار.

ويحرص المستثمرون على متابعة الأوضاع السياسية محليا وإقليميا وتوترات الشرق الأوسط، لكن ثمة ثقة عند المحليين منهم بأن مصر لن تنجر إلى صراعات أو حروب في المنطقة، لاستكمال التنمية التي بدأتها، وهذا يشجع رجال الأعمال على الاستثمار بالقطاع الفندقي.

وأكد رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين سامي سليمان أن معظم المستثمرين يربطون الاستفادة من المبادرة بالوضع السياحي الراهن، وتظل المناطق القريبة من الصراعات بعيدة عن تأسيس فنادق جديدة، مثل طابا ونويبع.

وجذبت القاهرة نحو 14.9 مليون سائح العام الماضي، بزيادة سنوية تجاوزت 27 في المئة، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ السياحة في السنوات الأخيرة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء منتصف يناير الماضي.

كما ارتفعت السياحة الوافدة إلى البلاد 7 في المئة في الفترة منذ بداية العام وحتى منتصف فبراير الماضي.

وقال سليمان لـ”العرب” إن “المستثمرين في حاجة إلى التمويل لاستكمال الوحدات تحت التنفيذ أو بناء أخرى، لكن لا بد أن يتأكد هؤلاء من أن المشروعات التي سيتم إنشاؤها سوف تدر عائدا لسداد الفوائد والمستحق من القروض”.

وتوقع سليمان أن تشهد المبادرة تباينا في الإقبال عليها مع وجود توترات إقليمية ربما تقوض حركة السياحة ونمو الوفود إلى مصر، فالسياحة هي المشغل الرئيسي للفنادق.

وتقول وزارة السياحة إنها تريد جذب سياح من 5 أسواق جديدة في العام الجاري، تشمل أستراليا والصين والهند والبرازيل وتركيا، إضافة إلى زيادة الأعداد الوافدة من 18 سوقا أوروبية وعربية، وهي بشرة خير للمستثمرين وتدفعهم إلى التوسع في الاستثمار بالقطاع الفندقي.